الرئيسية
أحدث الصور
من طرف نهلة العتيبى الأحد 31 يناير - 15:30نقلا عن منتديات سودانى للابد - بقلم الاستاذ : عاشق التاكا
اود ان انقل الكم هذاالموضوع حتى يعلم الجميع بحقيقة ما يجرى فى الخفاء و الاخطار التى تحيق بكم
كل الشكر للاستاذ عاشق التاكا الذى سمح لى بنقل هذا الموضوع - بل و كل المواضيع التى يكتبها حتى تعم الفائدة على الجميع
جعلها الله فى ميزان حسناته - و جعله ووالديه فى الجنة
أجهزة
كومبيوتر شخصية, (حواسيب محمولة ودفترية), مفكرات إلكترونية, شاشات
تلفزيون, أجهزة فيديو, أجهزة ألعاب, هواتف جوالة وثابتة.. كل هذه الأجهزة
ومع الطفرة الصناعية لم يعد هنالك منزل يخلو من واحدة منها, ففي العالم
المتقدم هنالك ملايين الأجهزة الإلكترونية التي تُستهلك سنوياً، وحسب
تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن حجم النفايات الإلكترونية في
الدول النامية سيزداد إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول عام 2010,
ورغم صغر عدد سكانها تتصدر سويسرا قائمة الدول صاحبة أعلى معدل للنفايات
الإلكترونية لكل فرد من السكان برصيد مليون ومائة ألف طن متري, ثم تليها
الولايات المتحدة برصيد (212400) مليون طن متري.
هذا غير الكثير من الدول العربية التي تتخلص من نفاياتها بتصديرها إلى
الدول الأفريقية, بحيث برزت هذه المشكلة بشكل كبير في السودان بدخول آلاف
الأطنان من النفايات الإلكترونية (مسرطنة وسامة) تحت مُسميات عديدة تحمي
دخولها دون مساءلة, لذلك كان لابد لنا من وقفة لتعريف القارئ بمدى خطورة
هذه النفايات والمواد التي تحويها وطريقة التعامل معها والمعاهدات التي
تمنع دخولها..
أصل القضية..
قضية النفايات الإلكترونية المسرطنة التي دخلت
البلاد في الأيام الفائتة لم تكن بالقضية العادية حتى يمر الناس عليها
مروراً عادياً, فقد أثارتها جهات عديدة وأشارت (الأخبار) في الأيام
الماضية إلى دخول كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية المسرطنة والخطرة
التي تحمل مواداً مسرطنة سامة ومشعة إلى البلاد. وصلت القضية إلى أن فجرت
أزمة بين البرلمان وهيئة المواصفات والمقاييس بعد دخول (568) حاوية من
النفايات وتجهيز (4000) حاوية أخرى بجبل أبو علي للدخول مجدداً إلى
السودان وقد نفت الهيئة دخول هذه النفايات, وفي ذلك قال الخبير الفيزيائي
د. نزار الرشيد إنه تأكد من وجود هذه النفايات بعد زيارته لمنطقة المويلح
التي تم دفن هذه النفايات فيها, وإن هيئة المواصفات والمقاييس استخرجت
شهادة برقم (10917) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة أبو ظبي
جُلبت لإحدى المنظمات وتم تخزينها بالمويلح, وهذا غير صحيح, فقد تأكد أنها
نفايات وليست أجهزة جديدة, واتهم الخبير الفيزيائي دولاً أوروبية تدير
عمليات تصدير النفايات هذه بواسطة عصابات مخابرات. وأكد وجود (4) حاويات
بسوبا تحمل (3000) ألف جهاز كمبيوتر خلاف أجهزة المحمول عبارة عن نفايات
سامة تعني علمياً وجود (5000.4) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف
دولياً من المواد الخطرة..
بضاعة رديئة المنشأ..
أسامة الشيخ يعمل في إحدى الشركات الإلكترونية يقول
إنه لم يشغل باله يوماً بموضوع النفايات الإلكترونية, لأنه لا يعرف أنها
تشكل خطورة لذلك حتى نفايات الشركة وبقايا الأجهزة نقوم برميها بشكل راتب
في (القمامة), ولا أعرف طريقة أخرى للتخلص منها ونحن كأصحاب شركات نواجه
مشاكل حقيقية في كيفية التصرف في هذه النفايات, وبما أن الدولة تملك
حلولاً لدرجة أنها تستورد نفايات العالم لتخلصها منها فـ(جحا أولى بلحم
ثوره) خصوصاً وأن السوق المحلية تغزوها الأجهزة الإلكترونية (المُستعملة)
والجديد منها ذو المنشأ الرديء والذي يتلف بسرعة خرافية وهي الأكثر شراءً
وإقبالاً من المواطنين نسبة لسعرها (الرخيص), وعندما تتلف يقومون برميها
في الشارع أو أمام المنزل أو يأخذها الأطفال ليلعبوا بها ويفككونها إذ لا
يعلم أحد خطورتها, فالأجدى بدولة تحل مشاكل العالم أن تنتبه لنفاياتها
التي أصبحت (مكومة) لدرجة أنها شوهت وجه العاصمة والبيوت قبل الأمراض التي
تسببها والتي لا يعلمها المواطن البسيط. وفي جولتنا في أحد الأحياء
بالعاصمة سمعنا صوت أحد المارة ينادي (خرد-خرد- علينا جاي) وعند وصولنا
إليه قال إنه يبيع ويشتري الأجهزة من المواطنين ويتحصل على أجهزة كهربائية
مستعملة من (الكُوشة) الكائنة قرب حاويات سوبا (على حد تعبيره) ويواصل
(وفي أماكن ثانية يقولون إنهم يحضرونها من بره السودان نأخذ نحن منها
الكويس ونقوم ببيعه) ولا أحد يسألنا لأنها (مردومة) ولا يعرفون كيف
يتصرفون فيها, ونحن كتجار خردة نتعامل معها بدون ضوابط لأننا لا نعرف
خطورتها هذه إلا عبركم.
البيئة متضررة..
أفادت مصادرنا أن النفايات التي تدخل البلاد كلها
مواد تالفة ومسرطنة لا يوجد بها ما هو صالح للاستعمال, تقوم بإدخالها جهات
نافذة وقادرة على هذه العملية, بحجة أنها أجهزة وتقوم ببيع ما تيسر منها
و(تقبض التمن) من الجهة التي تصدرها. ونفى المصدر أن تكون هذه الأجهزة أتت
كمساعدات أو غيرها، أتت كنفايات للتخلص منها في السودان وحتى لا (يفتحوا
النار عليهم قالوا إنها أجهزة جديدة), وبما أن هذه الأجهزة تالفة وبها
مواد سامة حدثنا أحد الخبراء الكيميائيين عن آثارها بقوله إن النفايات
الإلكترونية لها آثار سلبية على البيئة حيث تتراكم المعادن والبلاستيك
والمواد الكيميائية السامة التي تتكون منها الأجهزة الالكترونية كلوحات
الدوائر الكهربائية وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها
من الأجهزة الداخلية الدقيقة, وإن أكثر من 70%من المعادن الثقيلة بما فيها
الزئبق والكادميوم والقصدير والرصاص التي توجد في أماكن النفايات تعمل على
تلويث المياه الجوفية, وعند حرق هذه النفايات شديدة السمية تنتج غازات مثل
غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية وأكاسيد العناصر
الثقيلة وغيرها, ما يؤدي إلى تلوث الهواء, وعند تعرض هذه الغازات إلى
الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحمضية ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة,
والمتأثر الأول من النفايات الإلكترونية هو الإنسان, ثم تأتي العناصر
الأخرى في البيئة (الهواء، الماء، التربة).. وإعادة تدوير هذه النفايات من
أهم مسببات التلوث البيئي لما تحتويه هذه الأجهزة من مكونات سامة على
الصحة والبيئة, فعملية إعادة التدوير تمر بمراحل متفاوتة تتمثل بالفرز
والتفكيك وإعادة الصهر والحرق وغيرها, وتتم هذه العمليات بصورة عشوائية
غير مدروسة وعادة ما تشكل خطورة إضافية على العاملين في إعادة التدوير،
ففي السودان تترك هذه النفايات مهملة بعد جلبها من الخارج دون معالجة,
وهذا آثاره البيئية والصحية خطيرة تؤثر على الطبيعة والكائنات الحية..
مخاطر فيزيائية..
في السابق كان أهم مصادر عنصر الرصاص هو البترول
وعوادم السيارات، لكن أصبحت النفايات الإلكترونية هي المصدر الأول مما
ينذر بوجود كارثة بيئية لما تحتويه هذه النفايات من مواد كيميائية سامة
ذات مخاطر طبيعية وصحية, لذلك لابد أن يعرف المُتعامل معها ماهية المواد
التي توجد بها وطريقة التعامل معها بشكل علمي، إذ إنه من الممكن أن تكون
هذه المواد الكيميائية آمنة إذا كانت وحدها وتزداد خطورتها عند التفاعل,
فهي تتفاعل مع التربة (مثل التي تم دفنها في المويلح تتفاعل مع عناصر
التربة وتضر بها وبالكائنات الحية)، إضافة إلى أن النفايات الإلكترونية
ذات مخاطر فيزيائية (طبيعية) إذ لابد أن يتم التخلص منها عن طريق أشخاص
مُدربين وذلك عبر التخزين السليم لها وفرزها عن أي مواد أُخرى. ومخاطر
المواد الكيميائية الصحية أكبر من ذلك, فهي مُتسبب رئيس في (السرطانات-
التسمم- مخاطر الجلد- الأعضاء الداخلية-الجهاز العصبي- الحساسية), وتدخل
الجسم عن طريق (الاستنشاق- الامتصاص- البلع وتتسبب في تشوه الأجنة والتهاب
الكبد الوبائي), ومن أخطر هذه العناصر عنصر الرصاص لأنه أكثر العناصر التي
تعلق في الهواء ويصعب التحكم فيها, ويؤثر على الجهاز العصبي- الكُلى-
كرويات الدم). وخطورة النفايات الإلكترونية تكمن في وجود مواد مشعة فيها
وغالباً ما يوجد فيها (الإشعاع غير المُؤين) ويوجد في المايكروويف-
الراديو- الرادا- الليزر, ويؤثر على الخلايا والجينات الوراثية (التشوه-
الأرحام والتخلف الخُلقي), والدم هو الأكثر عُرضة للتأثر, وهو ما يبرر
ارتفاع نسبة الإصابة بسرطانات الدم. والنفايات المشعة أمثل طريقة للتخلص
منها هي طريقة نصف العمُر وهي طريقة توضح فترة تحلل المواد, وتعرف بأنها
الزمن المطلوب للتحلل نصف الذرات المُشعة في عينة معينة (من النفايات
الإلكترونية) وتستخدم لتحديد الفترة الزمنية لتخزين النفايات قبل التخلص
منها كنفايات عادية وطريقة نصف العمر تتطلب إعادة الاختبار لفترات طويلة,
فإذا كانت فترة التخزين لأربع سنوات تتطلب إعادتها لأكثر من ثلاث أو أربع
مرات مما يجعلها مُتراكمة, ولتعقيد طريقة نصف العمر وطول فترتها تقوم
الدول المتقدمة بإرسالها إلى الدولة النامية كطريقة للتخلص منها, وغالباً
ما تكون غير مفيدة ومضرة بالبيئة (إفادات د. كمال الطيب رئيس قسم الهندسة
الكيميائية وأستاذ السلامة والصحة والبيئة بجامعة الخرطوم).
خرق للاتفاقيات...
كانت لنا وقفة مع حقوقي مهتم بالبيئة فضل حجب اسمه حدثنا عن النفايات الإلكترونية فماذا قال؟
بدأ الاهتمام بالنفايات الخطرة (من بينها الإلكترونية) في النصف الثاني من
القرن الماضي بعد أن أسفرت الثورة الصناعية عن تقدم تكنولوجي خلف وراءه
أخطر المشاكل البيئية, وقد تضاعف إنتاج النفايات الإلكترونية إلى مائة مرة
في نهاية القرن الماضي نسبة للتكلفة العالية للتخلص السليم منها (900
مليار دولار سنوياً في الدولة الواحدة), وإنتاج الدول الأفريقية منها
يتضاعف أكثر من مرة نسبة لنقل الدول المتقدمة لاستثماراتها المولدة
للنفايات إلى أقاليم الدول النامية, وهذا ما يعرف بتصدير النفايات
القذِرة, ويأتي ذلك لضعف التشريعات في الدول النامية؛ وقد جاءت اتفاقية
باماكو للعام 1991م بشأن حظر تصدير النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم
في نقلها عبر الحدود (صادق عليها السودان في 1993م)، إذ إن تصديرها إلى
أية دولة يعتبر عملاً غير قانوني وفعلاً إجرامياً (كما يحدث في السودان),
لأنه يُعرض مواطني الدول النامية إلى مخاطر وأضرار لا تسمح الدول المتقدمة
بأن يتعرض مواطنوها لها. وفي أوائل التسعينيات تم فرض حظر دولي على تصدير
النفايات الخطرة والمُشعة سواء لغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها من
الدول المُتقدمة إلى الدُول النامية بمُقتضى العديد من الاتفاقيات
الإقليمية ومتعددة الأطراف, فضلاً عن تعديل اتفاقية بازل في 1995م
واستخدام 120 دولة لحقها السيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة, وجلب
السودان لهذه النفايات يعتبر دليلاً واضحاً لانتهاك سيادته من قِبل الدول
المُصدِرة (فكيف لدولة تحترم مواطنيها وسيادتها قبلهم أن تقبل على نفسها
إدخال نفايات قاتلة مهما تم التحايل عليها وقيل إنها مُساعدات؟), فضلاً عن
أن السودان صادق في عام 2002م على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة عبر الحدود، وما يقوم به الآن يُعتبر خرقاً واضحاً
للاتفاقية يُحاسب عليه السودان وليس الجهة المستفيدة فقط..
مسؤولية مواصفات...
أستاذ معتصم نمر نائب رئيس الجمعية السودانية
لحماية البيئة قال إن ظاهرة النفايات الإلكترونية على مستوى المتقدمة يعد
مُشكلة حقيقية لارتفاع تكلفة التخلص والضوابط الصارمة التي تضعها هذه
الدول للتخلص منها, ومن هنا أتت فكرة إرسالها إلى الدول النامية (نيجيريا
أصبحت مستودعاً لنفايات العالم), وهذا يتطلب وعي الدول النامية تجاه ما
يُحاك ضدها, فالأجهزة التي تأتي في شكل نفايات هذه ليست مفيدة وعلى المدى
البعيد أو القريب ستؤثر على البيئة, وهذه مسؤولية هيئة المواصفات
والمقاييس التي من المفترض أن تضع ضوابط واشتراطات لدخول هذه النفايات,
إضافة إلى أنه ليست لدينا مواصفة معينة للتخلص منها, لذلك تجدها مُبعثرة
في أطراف المدينة- الأسواق ووسط الأحياء السكنية، ونحن في الجمعية أصدرنا
العديد من التوصيات والضوابط التي تحمي البيئة من خطر النفايات لكن لم تجد
من يتعامل معها بجدية.. وما نريد أن نقوله إن هذه النفايات التي دخلت
البلاد وعبر الصور التي شاهدناها لا يوجد بها ما هو مقبول بل هي عبارة عن
(هتش) مُضِر بالبيئة..
تحقيق: صفية الصديق
الاخبار
اود ان انقل الكم هذاالموضوع حتى يعلم الجميع بحقيقة ما يجرى فى الخفاء و الاخطار التى تحيق بكم
كل الشكر للاستاذ عاشق التاكا الذى سمح لى بنقل هذا الموضوع - بل و كل المواضيع التى يكتبها حتى تعم الفائدة على الجميع
جعلها الله فى ميزان حسناته - و جعله ووالديه فى الجنة
أجهزة
كومبيوتر شخصية, (حواسيب محمولة ودفترية), مفكرات إلكترونية, شاشات
تلفزيون, أجهزة فيديو, أجهزة ألعاب, هواتف جوالة وثابتة.. كل هذه الأجهزة
ومع الطفرة الصناعية لم يعد هنالك منزل يخلو من واحدة منها, ففي العالم
المتقدم هنالك ملايين الأجهزة الإلكترونية التي تُستهلك سنوياً، وحسب
تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن حجم النفايات الإلكترونية في
الدول النامية سيزداد إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول عام 2010,
ورغم صغر عدد سكانها تتصدر سويسرا قائمة الدول صاحبة أعلى معدل للنفايات
الإلكترونية لكل فرد من السكان برصيد مليون ومائة ألف طن متري, ثم تليها
الولايات المتحدة برصيد (212400) مليون طن متري.
هذا غير الكثير من الدول العربية التي تتخلص من نفاياتها بتصديرها إلى
الدول الأفريقية, بحيث برزت هذه المشكلة بشكل كبير في السودان بدخول آلاف
الأطنان من النفايات الإلكترونية (مسرطنة وسامة) تحت مُسميات عديدة تحمي
دخولها دون مساءلة, لذلك كان لابد لنا من وقفة لتعريف القارئ بمدى خطورة
هذه النفايات والمواد التي تحويها وطريقة التعامل معها والمعاهدات التي
تمنع دخولها..
أصل القضية..
قضية النفايات الإلكترونية المسرطنة التي دخلت
البلاد في الأيام الفائتة لم تكن بالقضية العادية حتى يمر الناس عليها
مروراً عادياً, فقد أثارتها جهات عديدة وأشارت (الأخبار) في الأيام
الماضية إلى دخول كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية المسرطنة والخطرة
التي تحمل مواداً مسرطنة سامة ومشعة إلى البلاد. وصلت القضية إلى أن فجرت
أزمة بين البرلمان وهيئة المواصفات والمقاييس بعد دخول (568) حاوية من
النفايات وتجهيز (4000) حاوية أخرى بجبل أبو علي للدخول مجدداً إلى
السودان وقد نفت الهيئة دخول هذه النفايات, وفي ذلك قال الخبير الفيزيائي
د. نزار الرشيد إنه تأكد من وجود هذه النفايات بعد زيارته لمنطقة المويلح
التي تم دفن هذه النفايات فيها, وإن هيئة المواصفات والمقاييس استخرجت
شهادة برقم (10917) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة أبو ظبي
جُلبت لإحدى المنظمات وتم تخزينها بالمويلح, وهذا غير صحيح, فقد تأكد أنها
نفايات وليست أجهزة جديدة, واتهم الخبير الفيزيائي دولاً أوروبية تدير
عمليات تصدير النفايات هذه بواسطة عصابات مخابرات. وأكد وجود (4) حاويات
بسوبا تحمل (3000) ألف جهاز كمبيوتر خلاف أجهزة المحمول عبارة عن نفايات
سامة تعني علمياً وجود (5000.4) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف
دولياً من المواد الخطرة..
بضاعة رديئة المنشأ..
أسامة الشيخ يعمل في إحدى الشركات الإلكترونية يقول
إنه لم يشغل باله يوماً بموضوع النفايات الإلكترونية, لأنه لا يعرف أنها
تشكل خطورة لذلك حتى نفايات الشركة وبقايا الأجهزة نقوم برميها بشكل راتب
في (القمامة), ولا أعرف طريقة أخرى للتخلص منها ونحن كأصحاب شركات نواجه
مشاكل حقيقية في كيفية التصرف في هذه النفايات, وبما أن الدولة تملك
حلولاً لدرجة أنها تستورد نفايات العالم لتخلصها منها فـ(جحا أولى بلحم
ثوره) خصوصاً وأن السوق المحلية تغزوها الأجهزة الإلكترونية (المُستعملة)
والجديد منها ذو المنشأ الرديء والذي يتلف بسرعة خرافية وهي الأكثر شراءً
وإقبالاً من المواطنين نسبة لسعرها (الرخيص), وعندما تتلف يقومون برميها
في الشارع أو أمام المنزل أو يأخذها الأطفال ليلعبوا بها ويفككونها إذ لا
يعلم أحد خطورتها, فالأجدى بدولة تحل مشاكل العالم أن تنتبه لنفاياتها
التي أصبحت (مكومة) لدرجة أنها شوهت وجه العاصمة والبيوت قبل الأمراض التي
تسببها والتي لا يعلمها المواطن البسيط. وفي جولتنا في أحد الأحياء
بالعاصمة سمعنا صوت أحد المارة ينادي (خرد-خرد- علينا جاي) وعند وصولنا
إليه قال إنه يبيع ويشتري الأجهزة من المواطنين ويتحصل على أجهزة كهربائية
مستعملة من (الكُوشة) الكائنة قرب حاويات سوبا (على حد تعبيره) ويواصل
(وفي أماكن ثانية يقولون إنهم يحضرونها من بره السودان نأخذ نحن منها
الكويس ونقوم ببيعه) ولا أحد يسألنا لأنها (مردومة) ولا يعرفون كيف
يتصرفون فيها, ونحن كتجار خردة نتعامل معها بدون ضوابط لأننا لا نعرف
خطورتها هذه إلا عبركم.
البيئة متضررة..
أفادت مصادرنا أن النفايات التي تدخل البلاد كلها
مواد تالفة ومسرطنة لا يوجد بها ما هو صالح للاستعمال, تقوم بإدخالها جهات
نافذة وقادرة على هذه العملية, بحجة أنها أجهزة وتقوم ببيع ما تيسر منها
و(تقبض التمن) من الجهة التي تصدرها. ونفى المصدر أن تكون هذه الأجهزة أتت
كمساعدات أو غيرها، أتت كنفايات للتخلص منها في السودان وحتى لا (يفتحوا
النار عليهم قالوا إنها أجهزة جديدة), وبما أن هذه الأجهزة تالفة وبها
مواد سامة حدثنا أحد الخبراء الكيميائيين عن آثارها بقوله إن النفايات
الإلكترونية لها آثار سلبية على البيئة حيث تتراكم المعادن والبلاستيك
والمواد الكيميائية السامة التي تتكون منها الأجهزة الالكترونية كلوحات
الدوائر الكهربائية وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها
من الأجهزة الداخلية الدقيقة, وإن أكثر من 70%من المعادن الثقيلة بما فيها
الزئبق والكادميوم والقصدير والرصاص التي توجد في أماكن النفايات تعمل على
تلويث المياه الجوفية, وعند حرق هذه النفايات شديدة السمية تنتج غازات مثل
غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية وأكاسيد العناصر
الثقيلة وغيرها, ما يؤدي إلى تلوث الهواء, وعند تعرض هذه الغازات إلى
الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحمضية ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة,
والمتأثر الأول من النفايات الإلكترونية هو الإنسان, ثم تأتي العناصر
الأخرى في البيئة (الهواء، الماء، التربة).. وإعادة تدوير هذه النفايات من
أهم مسببات التلوث البيئي لما تحتويه هذه الأجهزة من مكونات سامة على
الصحة والبيئة, فعملية إعادة التدوير تمر بمراحل متفاوتة تتمثل بالفرز
والتفكيك وإعادة الصهر والحرق وغيرها, وتتم هذه العمليات بصورة عشوائية
غير مدروسة وعادة ما تشكل خطورة إضافية على العاملين في إعادة التدوير،
ففي السودان تترك هذه النفايات مهملة بعد جلبها من الخارج دون معالجة,
وهذا آثاره البيئية والصحية خطيرة تؤثر على الطبيعة والكائنات الحية..
مخاطر فيزيائية..
في السابق كان أهم مصادر عنصر الرصاص هو البترول
وعوادم السيارات، لكن أصبحت النفايات الإلكترونية هي المصدر الأول مما
ينذر بوجود كارثة بيئية لما تحتويه هذه النفايات من مواد كيميائية سامة
ذات مخاطر طبيعية وصحية, لذلك لابد أن يعرف المُتعامل معها ماهية المواد
التي توجد بها وطريقة التعامل معها بشكل علمي، إذ إنه من الممكن أن تكون
هذه المواد الكيميائية آمنة إذا كانت وحدها وتزداد خطورتها عند التفاعل,
فهي تتفاعل مع التربة (مثل التي تم دفنها في المويلح تتفاعل مع عناصر
التربة وتضر بها وبالكائنات الحية)، إضافة إلى أن النفايات الإلكترونية
ذات مخاطر فيزيائية (طبيعية) إذ لابد أن يتم التخلص منها عن طريق أشخاص
مُدربين وذلك عبر التخزين السليم لها وفرزها عن أي مواد أُخرى. ومخاطر
المواد الكيميائية الصحية أكبر من ذلك, فهي مُتسبب رئيس في (السرطانات-
التسمم- مخاطر الجلد- الأعضاء الداخلية-الجهاز العصبي- الحساسية), وتدخل
الجسم عن طريق (الاستنشاق- الامتصاص- البلع وتتسبب في تشوه الأجنة والتهاب
الكبد الوبائي), ومن أخطر هذه العناصر عنصر الرصاص لأنه أكثر العناصر التي
تعلق في الهواء ويصعب التحكم فيها, ويؤثر على الجهاز العصبي- الكُلى-
كرويات الدم). وخطورة النفايات الإلكترونية تكمن في وجود مواد مشعة فيها
وغالباً ما يوجد فيها (الإشعاع غير المُؤين) ويوجد في المايكروويف-
الراديو- الرادا- الليزر, ويؤثر على الخلايا والجينات الوراثية (التشوه-
الأرحام والتخلف الخُلقي), والدم هو الأكثر عُرضة للتأثر, وهو ما يبرر
ارتفاع نسبة الإصابة بسرطانات الدم. والنفايات المشعة أمثل طريقة للتخلص
منها هي طريقة نصف العمُر وهي طريقة توضح فترة تحلل المواد, وتعرف بأنها
الزمن المطلوب للتحلل نصف الذرات المُشعة في عينة معينة (من النفايات
الإلكترونية) وتستخدم لتحديد الفترة الزمنية لتخزين النفايات قبل التخلص
منها كنفايات عادية وطريقة نصف العمر تتطلب إعادة الاختبار لفترات طويلة,
فإذا كانت فترة التخزين لأربع سنوات تتطلب إعادتها لأكثر من ثلاث أو أربع
مرات مما يجعلها مُتراكمة, ولتعقيد طريقة نصف العمر وطول فترتها تقوم
الدول المتقدمة بإرسالها إلى الدولة النامية كطريقة للتخلص منها, وغالباً
ما تكون غير مفيدة ومضرة بالبيئة (إفادات د. كمال الطيب رئيس قسم الهندسة
الكيميائية وأستاذ السلامة والصحة والبيئة بجامعة الخرطوم).
خرق للاتفاقيات...
كانت لنا وقفة مع حقوقي مهتم بالبيئة فضل حجب اسمه حدثنا عن النفايات الإلكترونية فماذا قال؟
بدأ الاهتمام بالنفايات الخطرة (من بينها الإلكترونية) في النصف الثاني من
القرن الماضي بعد أن أسفرت الثورة الصناعية عن تقدم تكنولوجي خلف وراءه
أخطر المشاكل البيئية, وقد تضاعف إنتاج النفايات الإلكترونية إلى مائة مرة
في نهاية القرن الماضي نسبة للتكلفة العالية للتخلص السليم منها (900
مليار دولار سنوياً في الدولة الواحدة), وإنتاج الدول الأفريقية منها
يتضاعف أكثر من مرة نسبة لنقل الدول المتقدمة لاستثماراتها المولدة
للنفايات إلى أقاليم الدول النامية, وهذا ما يعرف بتصدير النفايات
القذِرة, ويأتي ذلك لضعف التشريعات في الدول النامية؛ وقد جاءت اتفاقية
باماكو للعام 1991م بشأن حظر تصدير النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم
في نقلها عبر الحدود (صادق عليها السودان في 1993م)، إذ إن تصديرها إلى
أية دولة يعتبر عملاً غير قانوني وفعلاً إجرامياً (كما يحدث في السودان),
لأنه يُعرض مواطني الدول النامية إلى مخاطر وأضرار لا تسمح الدول المتقدمة
بأن يتعرض مواطنوها لها. وفي أوائل التسعينيات تم فرض حظر دولي على تصدير
النفايات الخطرة والمُشعة سواء لغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها من
الدول المُتقدمة إلى الدُول النامية بمُقتضى العديد من الاتفاقيات
الإقليمية ومتعددة الأطراف, فضلاً عن تعديل اتفاقية بازل في 1995م
واستخدام 120 دولة لحقها السيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة, وجلب
السودان لهذه النفايات يعتبر دليلاً واضحاً لانتهاك سيادته من قِبل الدول
المُصدِرة (فكيف لدولة تحترم مواطنيها وسيادتها قبلهم أن تقبل على نفسها
إدخال نفايات قاتلة مهما تم التحايل عليها وقيل إنها مُساعدات؟), فضلاً عن
أن السودان صادق في عام 2002م على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة عبر الحدود، وما يقوم به الآن يُعتبر خرقاً واضحاً
للاتفاقية يُحاسب عليه السودان وليس الجهة المستفيدة فقط..
مسؤولية مواصفات...
أستاذ معتصم نمر نائب رئيس الجمعية السودانية
لحماية البيئة قال إن ظاهرة النفايات الإلكترونية على مستوى المتقدمة يعد
مُشكلة حقيقية لارتفاع تكلفة التخلص والضوابط الصارمة التي تضعها هذه
الدول للتخلص منها, ومن هنا أتت فكرة إرسالها إلى الدول النامية (نيجيريا
أصبحت مستودعاً لنفايات العالم), وهذا يتطلب وعي الدول النامية تجاه ما
يُحاك ضدها, فالأجهزة التي تأتي في شكل نفايات هذه ليست مفيدة وعلى المدى
البعيد أو القريب ستؤثر على البيئة, وهذه مسؤولية هيئة المواصفات
والمقاييس التي من المفترض أن تضع ضوابط واشتراطات لدخول هذه النفايات,
إضافة إلى أنه ليست لدينا مواصفة معينة للتخلص منها, لذلك تجدها مُبعثرة
في أطراف المدينة- الأسواق ووسط الأحياء السكنية، ونحن في الجمعية أصدرنا
العديد من التوصيات والضوابط التي تحمي البيئة من خطر النفايات لكن لم تجد
من يتعامل معها بجدية.. وما نريد أن نقوله إن هذه النفايات التي دخلت
البلاد وعبر الصور التي شاهدناها لا يوجد بها ما هو مقبول بل هي عبارة عن
(هتش) مُضِر بالبيئة..
تحقيق: صفية الصديق
الاخبار
عدل سابقا من قبل نهلة العتيبى في الأحد 31 يناير - 23:12 عدل 1 مرات
» اشراك الساعة الصغرى
» آخر جيل من العرب
» هلاك العرب في آخر الزمان
» الملتقي العربي العاشر استشراف اداء الدوائر الحكومية شرم الشيخ –جمهورية مصر العربية للفترة من 5 – 8 ابريل 2020 م
» البرنامج التدريبي التميز والإبداع في التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية للفترة من 22-31 مارس 2020م تقام فى نفس التاريخ فى كلا من (دبي – القاهرة – اسطنبول – كوالالمبور )
» ورشة عمل جدارات إدارة العمل بذكاء للفترة من 22-26 مارس 2020م تقام فى نفس التاريخ فى كلا من (دبي – القاهرة – اسطنبول – كوالالمبور )
» ماجستير ادارة الاعمال بشرم الشيخ ( اقامة كاملة مع برنامج سياحي يشمل ( Diving and snorkeling في Blue Hole – حفلة مسائية على مسرح الف ليله وليليه – الذهاب ليلا الى منطقة Soho Square والتمتع بمشاهدة النافورة الراقصة )
» الملتقي العربي العاشر (استشراف اداء الدوائر الحكومية ) شرم الشيخ –جمهورية مصر العربية
» ماجستير إدارة العقود والمناقصات المهني المصغر
» فعاليات الورش والبرامج التي تبداء في 16 فبراير 2020 م
» دعوة للمشاركة بالمؤتمر العربى العاشر : تكنولوجيا الموارد البشريه - بالقاهرة
» فعاليات وحدة الشهادات المهنية باعتماد جامعة ميزوري الامريكية - فبراير 2020م
» البرنامج التدريبي أساليب تحليل المشكلات وصناعة القرارات للفترة من 5 - 9 يناير 2020 م
» البرنامج التدريبي إستشراف المستقبل و أدواته في دعم إتخاذ القرار و بناء المستقبل للفترة من 22-26 ديسمبر2019م