ضوابط جديدة لخطابات الضمان للحد من التعثر

اصدر بنك السودان أمس منشوراً حدد بموجبه التعامل بخطابات الضمان بغرض التقليل والحد من المخاطر الناجمة عن الالتزامات العرضية المتمثلة في إصدار خطابات الضمان بالعملتين المحلية والأجنبية، وحفاظاً على السلامة المالية للمصارف، واعتبر المنشور خطاب الضمان التزاماً غير قابل للتحويل أو النقض وفي حكم التمويل الذي تقدمه المصارف لعملائها.
وحظر المنشور التعامل بخطابات الضمان في إصدارها أو قبولها، الصادرة لصالح مصارف اخرى، ضماناً للتمويل أو خطابات الضمان لشراء النقد الاجنبي، أو لاسترداد عائدات الصادر أو للمحاكم بأشكالها كافة، أو لمقابلة رسوم الجمارك والتخليص ورسوم الإنتاج والضرائب.
ووجه المنشور بالتأكد من وجود معاملة حقيقية قبل إصدار الخطاب وموافقته لاحتياجات العميل الفعلية، واستغلاله في الغرض المحدد لأجله. ووجه المصارف للاحتفاظ بصورة من العقد المبرم بين العميل والمستفيد، والحصول على نسخة من شروط العطاء عند إصدار خطابات الضمان المبدئية، ودعا لان يكون هناك عقد قانوني ملزم مبرم بين الأطراف المعنية، يوضح إلتزامات وشروط العقد كافة التي بموجبها تتم مصادرة الخطاب وعلى وجه التحديد مواعيد السداد المرتبطة بإصدار خطاب الضمان المعني. واعتبر المنشور العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة مستنداً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من عقد التمويل غير المباشر (خطاب الضمان) ويعتد به في المحاكم، وحمل المنشور المصرف ُمصدر الخطاب المسؤولية كاملةً عند تقديم خطاب الضمان بما يوافق شروط العقد المبرم بين المستفيد والعميل، وحث الإدارة القانونية بالمصرف أو من يقوم مقامها بدور أساسي في مراجعة إعداد وصياغة عقود التمويل المتعلقة بخطابات الضمان وطلب تعديلها متى ما دعت الضرورة وذلك لحفظ حقوق المصرف. وشدد البنك المركزي على ضرورة إلتزام المصارف والمؤسسات المالية عند إصدارها لخطابات الضمان بالسياسات المعلنة ومنشورات أسس وضوابط وإجراءات منح التمويل المصرفي وبالتحديد المستندات السابقة لمنح التمويل خطاب الضمان وثيقة جامعة لكل ما أصدره البنك المركزي خلال الفترة الماضية من منشورات متعلقة بأسس وضوابط واجراءات خطابات الضمان، وذلك بهدف تجميع كل تلك القواعد في منشور واحد يسهل الرجوع إليه.
وعرّف المنشورخطاب الضمان بأنه: «عهد مكتوب وملزم صادر من مصرف يضمن به عميله لطرف ثالث هو المستفيد، ويكون المصرف مسؤولاً مسؤولية كاملة إذا تخلف عميله عن الوفاء بإلتزاماته تجاه المستفيد وملزماً بالسداد خلال فترة صلاحية الخطاب التي يجب تحديدها بما يتوافق وشروط العقد المبرم بين العميل والمستفيد الذي أصدر خطاب الضمان بناءً عليه».
وحول الهوامش النقدية لخطابات الضمان حدد المنشور نسبة لا تقل عن (5%) من قيمة الضمان للخطابات المتعلقة بالأداء أو التعهدات كما هو الحال في المقاولات والعطاءات، أما خطابات الضمان الأخرى فلا يقل هامشها النقدي عن (10%) تتحصلها المصارف قبل اصدار خطاب الضمان مع مراعاة المخاطر عند تحديد الهامش لكل عميل على حدة، وشدد المنشورعلى أهمية الحصول على ضمانات كافية بالنسبة للجزء المتبقي من خطاب الضمان بعد خصم الهامش المدفوع.
ونبه المنشور المصارف الى ضرورة إعطاء خطابات الضمان الإعتبار الكافي ودراسة (الملاءة) المالية للعميل قبل الموافقة علي إصدارها.
وأمر المنشور المصارف بتخصيص شكل محدد ومميز لخطاب الضمان يحفظ في مكان آمن للحد من عمليات التزوير، وإعطاء خطابات الضمان المصدرة أرقاماً متسلسلة يتم توثيقها وتوقيعها تماماً مثل الشيكات المصرفية، وتعامل دفاتر خطابات الضمان معاملة مخزون الشيكات المصرفية من حيث الحفظ والمراجعة الدورية والتسليم والتسلم.
وألزم المنشور المصارف بالإلتزام التام بتسييل خطابات الضمان عند المطالبة متى ما استوفت المطالبة شروط العقد، وألزمها بوضع نظام للرقابة الداخلية الفعّالة لإدارة خطابات الضمان بما يمكن من قياس درجة المخاطر الناجمة عنها ومتابعتها والسيطرة عليها. ووجه المنشور المصارف بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق ببنوده خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخه.