المهدى يطالب بمحكمة هجين وخريطة طريق لحل الأزمة السودانية

استضاف الكاتب الصحافي محمد صلاح فى برنامجه كلام مسؤول رئيس الوزراء السودانى الاسبق، رئيس حزب الامة الصادق المهدي فى حوار حول مستقبل السودان فى ظل الازمة التى تسبب فيها قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس البشير و رؤية المهدى لحل هذه المشكلة.وصف الصادق المهدى رئيس حزب الامة القومى الوضع فى السودان بأنه صراع بين حقين، حق العدالة وحق المحافظة على استقرار الوطن و تعريضه لمخاطر كثيرةً وأشار الى ان السودانيين يريدون العدالة مصحوبةً بالاصلاحات وان ما أوصل السودان لهذه الحالة هو الانقلاب على نظام ديمقراطى. واضاف فى تصريحات صحفية امس ان هناك خلافين جوهريين بين من يطلب التعامل مع المحكمة الدولية ومن يرفض ويمثل الاتجاهين الحزب الحاكم وحسن الترابى وحزبه.وشدد المهدى على ان السودانيين يريدون عدالة مصحوبة بالاصلاحات كما يريدون التوفيق بين العدالة العقابية والعدالة المنشودة.وتحدّث المهدى عن أنه لا بد من خريطة طريق للخروج بالوطن من هذه المخاطر وأوضح أنهم فى السودان كانوا يسعون منذ زمن طويل لقيام المحكمة الدولية لانهم يعتقدون ان قيامها تطور حميد فى القانون الدولى لمواجهة الطغاة. واعترف بأنه حدثت بالفعل جرائم ضد الانسانية فى دارفور وان مرتكبيها لا بد ان يحاسبوا، وانهم ايدوا قرار «1593» الذى اتخذه مجلس الامن، كما ايدوا المحكمة الجنائية الدولية الا ان الاسرة الدولية تعلم ان القبض على رأس الدولة السودانية سينتج الكثير من المشاكل للسودان.وقدم المهدى رؤيته لحل الازمة فى منظومة من 3حلقات الاولى حلقة قانونية تضم تطبيق القانون الجنائي الدولي والثانية ضرورة التركيز على سرعة حل مشكلة دارفور والثالثة إجراء اصلاح سياسى يؤدى الى انتخابات حرة حتى يتم تغيير النظام بطريقة سلمية.