كشفت عن سيناريوهات تحرك أوكامبو خلال المرحلة المقبلة الحكومة تتوقع عقوبات سياسية واقتصادية ...وتنتقد عدم مسـاءلة الحركة لدينق ألـور

وصفت مصادر حكومية رفيعة موقف الحركة الشعبية من قرار محكمة الجنايات الدولية بالمداهنة السياسية، وتوقعت مثول وزير الخارجية دينق ألور الى مساءلة من قبل رئاسة الجمهورية على خلفية تصريحاته التي ادلى بها في واشنطن أخيراً، كشف فيها عن خلاف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في وجهات النظر حول قرار الجنائية.
وكشفت الحكومة عن سيناريو لتحركات لويس اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية خلال الفترة المقبلة مع مجلس الأمن، حيث ينتظر ان يقدم اوكامبو تقريره للمجلس فى يونيو المقبل لإرسال طلب للسودان بشأن توقيف الرئيس عمر البشير. في وقت وصف فيه بشار الأسد الرئيس السوري قرار الجنائية بانه ابتزاز وكشف عن صفقة اوربية لايجاد مخرج من الأزمة.وقال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية فى مؤتمر صحفى بمركز الشهيد الزبير أمس إن اوكامبو سيقدم تقريراً آخر فى ديسمبر يطلب فيه من مجلس الامن إنذار السودان، الذى سيرفض التعامل مع الأمر. وتوقع ان يسفر رفض الحكومة عن عقوبات سياسية تتطور الى اقتصادية، إلا انه قال إن الدبلوماسية لن تقف مكتوفة الايدى. وأشار إسماعيل إلى خطة للتحرك الخارجى تشمل الدول المؤيدة والرافضة للقرار، وأكد ان الحكومة ستتحاور مع باريس خلال الفترة القليلة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تسفر لقاءات المبعوث الامريكى الجارية عن تقارب لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وحددت للمرحلة «4» أسابيع قال انها نفذت فى أقل من ذلك، وأوضح ان المرحلة الثانية شملت زيارات البشير الخارجية تحديا لمزاعم أوكامبو بأن الرئيس لن يستطيع مغادرة البلاد، والتزاماً بقرار اللجنة المكونة للبت فى أمر سفره، التى رأت ان الفوائد اكبر من المضار، واشار اسماعيل الى ان الحكومة سعت لتحويل مواقف الدول الرافضة للقرار من ثنائية الى جماعية ضماناً لصمودها. وكشفت مصادر في تصريحات صحفية ان ألور سبق وأن خضع للمساءلة حول تصريحات مماثلة اطلقها بهولندا، وقال المصدر أمس إن اللجنة السياسية المشتركة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية أعلنت موقفاً موحداً بعد صدور القرار برفضه تماماً، واشار الى ان الحركة أصدرت قراراً رسمياً بأنها ضد القرار، بيد ان المصدر اعتبر عدم مساءلة دينق ألور من قبل الحركة بإعلان موقف خلاف الذي صدر عن الحركة مداهنة سياسية.
من ناحيته أكد بشار الأسد الرئيس السوري ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير قرار مسيس وجائر ولا ينتمى الى الحقيقة او الواقع. وأوضح الأسد خلال حوار مع صحيفة «الشرق القطرية» أن الدول العربية بات لديها وعي كامل بأن هذا القرار هو بداية لسلسلة أعمال مشابهة أخرى ستشمل العديد من الدول العربية وغير العربية، وأشار إلى أن مصدراً أوروبياً قال له أخيراً إنه يمكن إيجاد مخرج لقضية الرئيس البشير ولكن بشروط، واضاف الرئيس الاسد: هذه عملية ابتزاز.